به نقل از «الف»

ملاک تعیین هزینه سبد معیشت کارگران برای سال آینده چیست؟

تاریخ انتشار: ۴ بهمن ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۶۴۰۸۴۹

 رئیس کارگروه مزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار با اشاره به اینکه شرایط مناسبی برای تعیین دستمزد صنفی و منطقه ای نیست گفت:مقرر شد در اولین دوشنبه نزدیک به ۱۰بهمن ماه کمیته دستمزد با توجه به تورم دی ماه عدد و رقم سبدمعیشت را تعیین کند.

به گزارش تسنیم، فرامرز توفیقی، رئیس کارگروه مزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار در گفت وگویی، با اشاره به اینکه ملاک تصمیم گیری برای تعیین سبد معیشت تورم اعلامی از سوی مراکز رسمی است گفت: اگر بخواهیم صبر کنیم تا تورم بهمن ماه اعلام شود، حدوداً ۱۰ اسفند ماه می شود و زمان را از دست می دهیم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به همین دلیل با اتکا به تورم اعلامی در دی ماه تلاش داریم عدد و رقم سبد معیشت را به دست آوریم.

وی ادامه داد:کمیته مزد در اولین دوشنبه نزدیک به ۱۰ بهمن ماه برای به دست آوردن سبد معیشت تشکیل می شود. بر همین اساس تورم اعلامی از سوی مرکز آمار برای دی ماه ملاک قرار می دهیم و با درنظرگرفتن اقلام مصرفی در سبد معیشت، عدد ورقم را به دست می آوریم.

رئیس کارگروه مزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار بیان کرد: یکی دیگر از مباحث مطرح این است که کارفرمایان علاقه مند به تعیین مزد صنف می باشند. برای اینکه مزد صنف تعیین شود،نمایندگان دولت و نمایندگان کارگران اعلام کردند برای تعیین مزد صنف در حال حاضر زیرساخت فراهم نیست. چرا که نه اطلاعات لازم را داریم و نه داده های مشخصی در دسترس است.

توفیقی بیان کرد:در شرکت های مختلف سهم دستمزد در قیمت تمام شده کالا متفاوت است. نمایندگان کارفرمایان اعتقاد دارند که مدلی دارند و برای تعیین دستمزد می خواهند ارائه دهند. قرارشد در این دوشنبه این مدل را بررسی کنیم. اما کمیته دستمزد به شورای عالی کار پیشنهاد داد ،یک مدل پژوهشی تحقیقاتی را در یک بازه زمانی حداکثر 2ساله درباره مزد صنف و منطقه ای بررسی کند و ببیندامکان ورود به مزد صنف و منطقه ای شویم یا خیر؟

وی با اشاره به بند دوم ماده ۴۱ قانون کار گفت: در این ماده به این موضوع تأکید شده است که دستمزد فارغ از هر شغلی،هر سمتی،هرصنفی حقوق باید به گونه ای تعیین شود که حداقل های زندگی کارگران را فراهم کند. حتی قبل از انقلاب هم که مزد صنف اعلام می شد، قانوگذاربه صراحت اعلام کرده بود که مزد صنف باید بالاتر از مزد کشوری باشد. اگر قرار باشد،ما حداقل مزد کشوری را تعیین کنیم و سپس یک مزد صنف تعیین کنیم بسیار خوشحال می شویم. اما مزد صنف به معنی این نیست که حداقل دستمزد کمتر از حداقل شورای عالی کار باشد.

رئیس کارگروه مزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار گفت: طبق بررسی هایی که داشتیم تا پایان آذرماه حداقل دستمزد با کلیه موارد جانبی حدود ۳۱.۷ درصد سبد معیشت را پوشش می دهد. بیلانی که کارخانه ها و کارخانه جات اعلام می کنند خوشبختانه رونق تولید و اقتصاد داشته ایم. تا پایان سال دستمزد کارگران تعیین می شود.

منبع: الف

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.alef.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «الف» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۶۴۰۸۴۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

وزیر کار تکلیف کارگران را روشن کرد/ حداقل دستمزد کارگران تغییر می‌کند؟

به گزارش خبرگزاری خبرانلاین، صولت مرتضوی، وزیر کار گفت: حداقل حقوق و دستمزد کارگران در شورای عالی کار به تصویب رسیده است.

او افزود: تغییر جدیدی نداریم و برای سال آینده تصمیمات لازم اتخاذ خواهد شد. اصل سه‌جانبه‌گرایی در حقوق کارگران تحت هیچ شرایطی حذف نمی‌شود.

ایسنا در گزارشی نوشت: صولت مرتضوی در حاشیه هیئت دولت در جمع خبرنگاران درباره اصلاح حقوق کارگران، اظهار کرد: چه کسی گفته سه‌جانبه‌گرایی در حقوق کارگران باید حذف شود؟ تحت هیچ شرایطی سه‌جانبه‌گرایی حذف نمی‌شود. موضوعی را نمایندگان کارگران مطرح می‌کردند که اساساً در طول دوران، جانب کارفرمایان از سوی شورای عالی کار گرفته می‌شود و ما گفتیم به خاطر اینکه چنین شبهه‌ای پیش نیاید، خیلی بهتر است که کار را به مجلس بسپاریم که نمایندگان آحاد مردم آنجا حضور دارند و تعداد قابل‌توجهی از نمایندگان نیز کارگر هستند و راحت‌تر می‌توانند نیازها را بررسی کنند.
وی افزود: در جلسه قبل گفتم که در روز کارگر برخی نمایندگان کارگران از رئیس‌جمهوری درخواست کردند وزیر کار از پیشنهادی که داده است عدول کند. رئیس‌جمهوری به من اشاره‌ای کرد که آن را دستور تلقی کردم و موضوع اصلاح ماده ۴۱ قانون کار را از دستور کار خارج کردیم.
وزیر کار تاکید کرد: حداقل حقوق و دستمزد را در شورای عالی کار تصویب کردیم و تغییری در حداقل حقوق و دستمزد ایجاد نمی‌شود و برای سال آینده تصمیمات لازم اتخاذ می‌شود.
وی با بیان اینکه حقوق بازنشستگان کشوری طبق قانون افزایش یافت، ادامه داد: برای بازنشستگان تامین اجتماعی هم براساس مصوبه شورای عالی کار، ابلاغ و احکام اصلاح شدند و از این ماه به مرور پرداخت خواهند شد.
مرتضوی با اشاره به اقدامات وزارت کار برای ایجاد اشتغال، گفت: سال قبل حدود ۳۰۰ هزار کارجو در سامانه مربوطه ثبت‌نام کردند که تعداد قابل‌توجهی از آنان با همین سامانه جذب بازار کار شدند. کارخانه‌ها و کارفرمایان هم در آن سامانه ثبت‌نام کردند که متأسفانه متناسب با نیاز آنان نتوانستیم کارگران را هدایت کنیم و کارگران نخواستند که در آن مشاغل حضور پیدا کنند. امسال هدف‌گذاری افزایش یافته است و روی ۴۰۰ هزار نفر هدف‌گذاری کردیم که امیدواریم بتوانیم آن را محقق کنیم.
وی با تاکید بر اینکه سیاست دولت این است که طرح کالابرگ تداوم پیدا کند، یادآور شد: لازم است ارزیابی مقدماتی از عملکرد سه‌ماهه داشته باشیم و گردش کاری را تنظیم کنیم و حتماً در مراجع تصمیم‌گیری بررسی شود. آنچه من اطلاع دارم این است که سیاست دولت به طور اجمالی تداوم این طرح است.

مرتضوی همچنین دهک‌بندی‌های یارانه را قابل‌اصلاح دانست و اظهار کرد: سامانه‌ «پایگاه رفاه ایرانیان» شاخص‌هایی برای دهک‌بندی‌ها تعریف کرده است و امکان دارد کسی از دهک چهار به دهک پنج ارتقا یابد و بالعکس. این سامانه همواره قابل بروزرسانی است. هر شش ماه یکبار بازآفرینی می‌شود و دهک‌بندی‌ها اصلاح می‌شود. اگر کسی به دهک‌بندی اعتراض دارد می‌تواند از طریق سامانه‌های متعدد این اقدام را انجام دهد تا نتایج بررسی به وی اعلام شود.

۲۲۳۲۲۳

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1904326